«إطلاق سراح دوترتي يلوح في الأفق وسط عقوبات الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية»

سبتمبر 2026، خلال جلسة تحضيرية، في وقت يواجه اتهامات على خلفية «حربه على المخدرات».

«إطلاق سراح دوترتي يلوح في الأفق وسط عقوبات الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية»

بقلم: بينغ جابادان – TheNATIONWEEK.com | 28 سبتمبر 2026

مانيلا، الفلبين – تواجه المحكمة الجنائية الدولية أزمة وجودية، في ظل تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية، في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تستعد لفرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات تستهدف المؤسسة نفسها.

وقد يؤدي هذا التصعيد الكبير، الذي يأتي بعد إجراءات سابقة استهدفت مسؤولين في المحكمة، إلى شلّ المحكمة الجنائية الدولية فعليًا، ما قد يفضي إلى احتمال إطلاق سراح أشخاص وُجّهت إليهم اتهامات أو صدرت بحقهم إدانات بارتكاب فظائع جسيمة، من بينهم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوترتي.

وتشير المصادر إلى أن العقوبات، التي تهدف إلى «تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، لبنةً لبنة»، ستمنع معظم التعاملات مع المحكمة بعد مهلة سماح تمتد من ستة إلى سبعة أشهر. وإذا نجحت هذه الجهود في تقويض القدرة التشغيلية للمحكمة، فستكون العواقب وخيمة على القضايا الجارية وعلى استمرار احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد يجادل المحتجزون الذين ينتظرون المحاكمة أو صدور الأحكام أو نتائج الاستئناف بضرورة الإفراج عنهم إذا أصبحت المحكمة غير قادرة على أداء عملها أو توفير إجراءات قانونية فعالة.

ومن بين المحتجزين حاليًا لدى المحكمة الجنائية الدولية، والذين لا يزال مصيرهم معلقًا:

رودريغو روا دوترتي (الفلبين): الرئيس السابق (2016–2022) وعمدة مدينة دافاو لفترة طويلة، ويُزعم ارتباطه بـ«فرقة الموت في دافاو».

الجرائم:

في 23 أبريل 2026، أقرت الدائرة التمهيدية بالإجماع ثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتحديدًا القتل ومحاولة القتل. وتتضمن الاتهامات ما لا يقل عن 76 جريمة قتل مزعومة ومحاولتي قتل، من بينها جرائم طالت أطفالًا، خلال حملات مكافحة الجريمة في مدينة دافاو وفي أنحاء الفلبين بين عامي 2013 و2018.

الوضع:

محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 30 نوفمبر 2026.